انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان استمرار إيجار قديم لنشاط تجاري للورثة حتى الدرجة الثانية

وقضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بوقف النزاع في القضية، التي طالبت بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما يتعلق باستمرار عقود الإيجار القديمة للأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية. للورثة حتى الدرجة الثانية.

وقد أقيمت الدعوى التي حملت دستوريا رقم 157 لسنة 30، للمطالبة بعدم دستورية المادة 29 من قانون إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1977، وثانيها واستعيض عن هذه الفقرة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997.

ونصت المادة (29) من القانون على أنه: مع عدم الإخلال بأحكام المادة (8) من هذا القانون، لا ينتهي عقد إيجار السكن بوفاة المستأجر أو تخليه عن العقار إذا كانت زوجته أو أولاده أو أي منهم والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الهجر، ويستثنى من ذلك أقارب المستأجر بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الثالثة. ويجب لاستمرار عقد الإيجار أن يقيموا في المسكن مدة لا تقل عن سنة قبل وفاة المستأجر، أو تركه للعقار، أو مدة إشغاله المسكن، أيهما أقل.

إذا تم تأجير العقار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر ويستمر لصالح من يستعمل العقار من ورثته في نفس النشاط الذي كان عليه الأصل. وكان المستأجر يمارس المهنة وفقاً للعقد، الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، الذكور والإناث، القصر والكبار، على قدم المساواة. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الاستخدام شخصياً أو من خلال مندوب.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم الحق في الاستمرار في إشغال العقار، ويكون هؤلاء الشاغلون ملتزمين بالتضامن بجميع أحكام العقد. تنقطع سير الخصومة في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهليته للترافع، أو بزوال أهليته.