القانون يحدد موعد إعداد القوائم المالية للبنك المركزى عن السنة المالية المنتهية

وينص قانون البنك المركزي في المادة (20) على أن يوافق مجلس إدارة البنك المركزي على الميزانية التقديرية للبنك قبل ثلاثة أشهر من بداية السنة المالية. ولا تشمل الميزانية العامة للدولة موارد البنك واستخداماته الجارية والرأسمالية.

وفقا للمادة (21) يقوم البنك المركزي بإعداد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ما يلي: (أ) البيانات المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية المعدة بما يتناسب مع طبيعة نشاط البنوك المركزية. والمعايير المحاسبية المصرية، ووقعها المحافظ ومراقبو الحسابات.

(ب) تقرير عن المركز المالي للبنك ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية، وتحديداً عرض الأوضاع الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر.

تعرض القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي على رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة مجلس إدارة البنك عليها، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء و رئيسي مجلسي الشعب والشورى خلال نفس الفترة.

وتؤول أرباح البنك المركزي الصافية إلى الخزانة العامة للدولة بعد خصم ما يقرره مجلس إدارة البنك على حصة العاملين من الأرباح والاحتياطيات التي يقرر تكوينها وفقا للمادة (22).

ونصت المادة 23 على أن أموال البنك المركزي أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.