قانون الاستثمار يستهدف تشجيع التصدير وزيادة التنافسية.. اعرف التفاصيل

وتحدد المادة 2 من قانون الاستثمار أهداف ومبادئ الاستثمار في مصر، وتنص في هذا الصدد على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي في البلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الصادرات، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المعنية على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بينما حددت المادة الثالثة مبادئ الاستثمار ونصت على أن يخضع الاستثمار للمبادئ التالية:

1- الالتزام بأحكام القوانين والأنظمة والقرارات والعقود المعمول بها.

2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك.

3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها واتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.

4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الجيدة.

5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.

6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمستفيدين من المشروع الاستثماري.

7- ضمان المساواة بين المستفيدين من خدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أفراد كل فئة إذا تقرر معاملة خاصة لفئة محددة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.

8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.

9- المحافظة على النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.

10- تسريع معاملات المستثمرين والتسهيل عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.

11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.

ترتكز أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار على أنه وفقا للمادة (4) من القانون فإن الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والأنظمة. القرارات المتعلقة بالاستثمار.

وفي جميع الأحوال يجب تفسير النصوص القانونية بما يسهل أمور المستثمر ويسرع إنجاز معاملاته، بما لا يتعارض مع النظام العام.