هل يجيز القانون التصالح فى الامتناع عن تسليم الميراث بعد الحكم البات؟

أجاز القانون رقم 77 لسنة 1943 في شأن الميراث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، التصالح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي للورثة بالرغم من حقوقهم، ولو بعد صدور حكم نهائي على من امتنع عن التسليم نصيبه الشرعي لأحد الورثة، حفاظاً على النسيج الأسير للمجتمع.

ونصت المادة 49 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عن التسليم. إلى أحد الورثة حصته القانونية في الميراث، أو حجب وثيقة تؤكد حصة الوريث. أو يرفض تسليم تلك الوثيقة بناء على طلب أي من الورثة الشرعيين. وفي حالة العودة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة تقريبا.

ويجوز القانون التصالح في هذه الجرائم في أي حالة كانت، ولو بعد صيرورة الحكم نهائيا ونهائيا. ونصت على أن للمجني عليه أو من يمثله الخاص، أو ورثته أو من يمثلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو من يمثلهم الخاص، الحق في إقامة التصالح في هذه الجرائم. أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية، ولو كانت مرفوعة بالنيابة المباشرة. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. ولا يؤثر التصالح على حقوق المتضرر من الجريمة.

ويوضح القانون أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث جريمة لها عدة عناصر يجب توافرها ليبدأ المتضررون في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقهم في الميراث. ومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم الحصة الميراثية:

1- وجود تركة مملوكة للوارث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (في حوزته).
3- رفض صاحب الميراث تسليمه لمن له حق الميراث.