بعد أستراليا.. إندونيسيا تخطط لتحديد سن أدنى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى

تخطط إندونيسيا لإصدار لائحة لتحديد الحد الأدنى لسن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال، بحسب وزير الاتصالات الإندونيسي. وتأتي هذه الخطوة بعد قرار أستراليا بمنع الأطفال دون سن 16 عامًا من الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مع فرض غرامات عليهم. شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Instagram وFacebook، المملوكتين لشركة Meta، وTikTok، إذا فشلت في منع الأطفال من الوصول إلى منصاتها.

ولم تحدد الوزيرة ميوتيا هافيد الحد الأدنى للسن في إندونيسيا، لكن تصريحاتها التي أدلت بها جاءت بعد مناقشة الخطة مع الرئيس برابو سوبيانتو، وقالت في مقطع فيديو نشرته على قناة يوتيوب الخاصة بمكتب الرئيس: “لقد ناقشنا الخطة مع الرئيس برابو سوبيانتو”. وأضافت: “كيف نحمي الأطفال في الفضاء الرقمي”. “وقال الرئيس إنه يدعم هذه الخطة بقوة، وهو مؤيد كبير لهذه الجهود الرامية إلى حماية الأطفال في مجالنا الرقمي.”

وفي إندونيسيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 280 مليون نسمة، وصلت نسبة انتشار الإنترنت إلى 79.5% العام الماضي، وفقًا لمسح شمل 8700 شخص أجرته جمعية مقدمي خدمات الإنترنت الإندونيسية.

وأظهر الاستطلاع أن 48% من الأطفال دون سن 12 عاما لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وبعضهم يستخدم منصات مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك. كما أشار الاستطلاع إلى أن نسبة انتشار الإنترنت بين مستخدمي «الجيل Z» (الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و27 عاما) بلغت 87%.

وفي العام الماضي، أقرت أستراليا قانونا يحظر على الأطفال دون سن 16 عاما استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد جدل عاطفي اجتاح البلاد، مما جعلها نموذجا للعديد من الحكومات الأخرى.

ويلزم القانون شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل Instagram وFacebook المملوكتين لشركة Meta، وTikTok، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول أو مواجهة غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أمريكي).

ومن المقرر أن يبدأ اختبار أساليب تنفيذ القانون في يناير/كانون الثاني، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ الكامل في غضون عام. ويعد هذا القانون نموذجا للدول الأخرى التي تسعى إلى وضع قيود عمرية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسط مخاوف من تأثيرها على الصحة العقلية للشباب.