كيف تصدى القانون لمحاولات انتحال مهنة العلاج النفسى؟

يهدف القانون رقم 210 لسنة 2020 إلى تعديل بعض أحكام قانون رعاية المرضى النفسيين الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، بما يحفظ حقوق المرضى النفسيين والرعاية الصحية لهم في ضوء التطورات الناتجة عن مفاهيم الصحة النفسية وطرق العلاج الحديثة المرتبطة به. ونستعرض فيما يلي اشتراطات وضوابط ممارستها. العلاج النفسي لغير الأطباء.

وتأتي أهمية إقرار هذا القانون حفاظا على حقوق المرضى النفسيين والرعاية الصحية لهم، في ضوء التطورات الناتجة عن ذلك التي تشهدها مفاهيم الصحة النفسية وطرق العلاج الحديثة المرتبطة بها، وفي ضوء المعايير الدولية. اعتراف المجتمع ودعمه لهذه التطورات. وقالت إن مهنة العلاج النفسي تعتبر من المهن الضرورية. ولذلك أصبح تعديل القانون القائم ضرورة ملحة.

ويتصدى القانون لأية محاولات للتلاعب ومواجهة من ينتحل صفة العلاج النفسي، حيث نص في المادة (35 مكررا 2) من القانون على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسي أن يزاول مهنة العلاج النفسي، ما لم يكن مرخصا له بذلك من الوزارة. الصحة والسكان، ويشترط للحصول على هذا الترخيص الشروط التالية: يالي:

1- أن يكون حاصلاً على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه في علم النفس الإكلينيكي من كلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.

2- أن يكون عضواً عاملاً أو منتسباً في نقابة الأخصائيين النفسيين أو إحدى جمعيات أو هيئات العلاج النفسي المعترف بها في مصر أو خارجها والمعتمدة من اللجنة.

3- اجتياز التدريب الأكاديمي والعملي الذي تعتمده اللجنة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبار الذي تنظمه اللجنة، وفقاً للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- أن يطلب من المريض النفسي عرض نفسه على الطبيب النفسي إذا ظهرت عليه أعراض جديدة غير تلك التي سبق أن أكدها الفحص من قبل الطبيب النفسي، وذلك للتأكد من حقيقة الأغراض وسببها. ولا يجوز له الاستمرار في العلاج النفسي إلا بعد موافقة الطبيب النفسي.