التريند الكاذب والمزيف.. جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة احذرها

إن نشر الأخبار الكاذبة والشائعات بغرض إحداث التغيير جريمة يعتبرها القانون من الشائعات التي تؤثر على المجتمع. وهو الأمر الذي أصدرت النيابة العامة بشأنه العديد من البيانات، أكدت فيها أنها ستتصدى لنشر الشائعات والتصريحات والأخبار الكاذبة التي يكون هدفها إثارة البعض.

وحدد القانون ثلاث مواد لمعالجة هذه الجرائم:

وحددت المادة 188 من قانون العقوبات العقوبة وهي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه. ونصت المادة على أنه: “كل من نشر بسوء نية، بأي من الطرق المذكورة، أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً ملفقة أو مزورة، أو منسوبة إلى غيره كذباً، إذا كان الأمر كذلك. “إخلال بالسلام العام أو إثارة الذعر بين الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.”

– المادة رقم 80 (د) تنص على: “كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة عن… الأحوال الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها وسمعتها. أو القيام بأي شكل من الأشكال بأي نشاط من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

– المادة 102 مكرر التي تنص على: “يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتي جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو بث الرعب بين الناس”. الناس أو الإضرار بالمصلحة العامة.” وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز أو حصل بنفسه أو بالوساطة على وثائق أو منشورات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو ليطلع عليها الغير، وكل من حاز أو حصل على أي وسيلة طباعة أو تسجيل أو دعاية مخصصة ولو مؤقتاً لطباعة أو تسجيل أو بث أي مما سبق.