القانون يُلزم ألا تزيد ساعات عمل الموظف الأسبوعية على 42 ساعة.. اعرف التفاصيل

وينظم قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 أيام الإجازة للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة. وفي هذا الصدد، نص القانون على أن تحدد الجهة المختصة أيام العمل في الأسبوع وتوقيتها وتوزيع ساعاتها بما يتوافق مع مقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن 35 ساعة ولا تزيد عن 42 ساعة.

وبموجب القانون، يتم تخفيض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة واحدة للموظف ذي الإعاقة، ونفس المدة للموظفة خلال فترة الرضاعة حتى بلوغه السنتين من عمره، وفي الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية. أنظمة.

لا يجوز للموظف التوقف عن العمل إلا في الإجازة المصرح له بها في حدود الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وإلا فسيتم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بمسئوليته التأديبية.

وبموجب القانون يحق للموظف إجازة بأجر كامل في أيام العطل والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز توظيف الموظف في هذه العطلات. كما يحق له الإجازة بأجر كامل في أيام العطل والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز العمل للموظف أن يأخذ هذه الإجازات إذا لزم الأمر، مع منحه أجراً مماثلاً بالإضافة إلى أجره. الأجر المستحق أو الإجازة بدلا منه. وتسري أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن على الأعياد الدينية لغير المسلمين. .

كما يجوز للموظف التوقف عن العمل لسبب عرضي لمدة لا تزيد على سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة.