6 توصيات من الحوار الوطنى بشأن الوصاية على المال.. اعرف التفاصيل

“اليوم السابع” ينشر تفاصيل جلسة مناقشة قضية الوصاية على الأطفال التي عقدها الحوار الوطني، وانتهت بعدد من التوصيات أبرزها:

*تعديل المادة (1) من القانون رقم 119 لسنة 1952 في شأن أحكام الدولة على المال لتصبح الأم في مرتبة الأب في الولاية على مال القاصر قبل مرتبة الجد، نظراً للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم تعب الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على تربيتهم الصالحة.

*إعادة النظر في كافة القيم المالية التي تضمنها قانون تنظيم الوصاية على المال الذي وضع قبل 70 عاماً وأثارتها متغيرات اقتصادية كبيرة، وأصبحت تتعارض مع الوضع الاقتصادي الراهن.

*تحديد قيمة مالية مناسبة تضمن مرونة الإنفاق على شؤون القاصر دون إذن مسبق من النيابة، ولكنها تخضع للرقابة اللاحقة بما يحقق سرعة وشفافية التصرف، مع تنظيم قانوني خاص المخصصة للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.

*قيادة مجلس حسبي من خلال إنشاء تطبيق إلكتروني أو من خلال موقع إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من ولي الأمر لتسهيل الأمر وتوفير الوقت والجهد له وضمان سرعة وسهولة الإجراءات.

*أهمية وضرورة الحفاظ على القيم المالية لأموال القصر واستثمارها استثمار آمن لا ينطوي على مخاطر وذلك من خلال إنشاء صندوق استثماري مناسب يدار بإدارة اقتصادية مستقلة يحقق العائد والهدف من وراء إنشائه بناء.

* النظر في تغيير نظام الدولة على المال، وذلك بإقامة دولة مستقلة على مال القصر طبقا لما ورد في المادة (215) من الدستور المصري ولها كافة صلاحيات الهيئات المستقلة في الدستور أسوة بعض الدول العربية الشقيقة مثل المملكة العربية السعودية التي تقع تحت مسمى هيئة الدولة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ودولة الكويت الواقعة تحت مسمى الهيئة العامة لشؤون القصور وذلك لإفساح المجال للنيابة العامة للحملة خارج باقي تخصصاتها المتعلقة بشؤون الأسرة والأحوال الشخصية مثل (قضايا النفقة/قضايا الطلاق ودعاوى الحضانة وشمول الصغير/الطاعة/تعليم الولاية).

تجدر الإشارة إلى أن الحوار الوطني كان قد ناقش موضوع قضايا الولاية على المال وما يتعلق بها في جلسة جماهيرية مطولة انقسمت إلى فترتين، وعقدت يوم الخميس 18 مايو 2023 بقاعة المؤتمرات -المركزي. أرض المعارض الساعة 12 ظهراً، أدارت الجلسة الدكتورة نسرين البغدادي، وريهام الشبراوي مقررة لجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي للحوار الوطني.