وثيقة سياسة ملكية الدولة.. خريطة الإصلاح وشراكة الإدارة لتعظيم الفائدة

تحدث الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة في الحوار الوطني، عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، ووصفها بأنها منحة جديدة من الحكومة لمصر. وأوضح أنها تسهم في وضع خريطة استثمارية في الدولة وتحقيق مصالح المواطن وتأمين احتياجاته الأساسية. وأشار إلى أن الدولة قررت التوسع في إنتاج السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن والانسحاب من السلع التي يقال عنها تكميلية.

وأضاف محسب أنه تقرر انسحاب الدولة من جميع المشروعات التكميلية خلال 3 سنوات، وطرح بعض الشركات في البورصة، وهذا لا يعني “بيع الدولة” كما تروج بعض الجهات، بل هو شراكة بالإدارة واستمرار الدولة في تعظيم الاستفادة من شركاتها. وأكد أن دعوة الرئيس السيسي للحكومة لوضع وثيقة سياسة ملكية الدولة جاءت بالتزامن مع الحوار الوطني وهو دعوة شجاعة في ظل الاضطرابات العالمية حولنا، مؤكدًا أن هذا يعكس وعيًا لدى الرئيس عن أهمية وجود بناء فكري لمسار الإصلاح في مصر.

وتنطلق فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في أرض المعارض بمدينة نصر بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء.