“الحكومة تعلن أحدث قرار لدعم المزارعين: تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام”
تمثل قرارات مجلس الوزراء في مصر عن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للعام الحالي في أهمية كبيرة للفلاح المصري والزراعة التعاقدية. ووافق مجلس الوزراء على تحديد سعر ضمان لتوريد القطن بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة. وذلك بناءً على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، خاصة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم. كما يعد هذا القرار حدًا أدنى لسعر التوريد، ويمكن الاستفادة من المنظومة إن زاد عن سعر الضمان، وبالتالي فإن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تنفيذ هذا القرار.
بعد تحديد السعر الضمان، فإن مجلس الوزراء يعمل على دعم الفلاحين في البلاد بما يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد والعالم، ويعد التزامًا بجهود الدولة الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للفلاحين في مصر.
