رئيس شعبة المستوردين يقترح 12 تعديلا لتحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر

اقترح رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عماد قناوي، إجراء 12 تعديلاً يجب مراعاتها في جلسات الحوار الوطني المقبلة، حتى يتم اتخاذ قرارات اقتصادية تخدم الدولة والمواطن. من بين المقترحات، خطة عاجلة لسداد الدين الخارجي وتوفير 200 مليون دولار شهرياً لمدة 800 شهر، وتخفيض أسعار فوائد البنوك تدريجيا بواقع 4% سنوياً لتصل إلى 2% بعد 5 سنوات، ونظام تقسيط طويل الأجل لجميع احتياجات الفرد والأسرة. يشمل المقترح أيضاً تدبير التمويل للاستيراد وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وفي إطار التعديلات، تم إقرار إعفاءات ضريبية لنشاطات معينة لفترات محددة حسب ندرتها وأهميتها، وتعديل المحاسبة الضريبية لتكون سنوية وتقسط على 12 شهراً بدون فوائد، ولا يجوز مراجعتها مرة أخرى. كما يتضمن التعديل عدم السماح ببيع أرض مخصصة للصناعة ولا التنازل عنها للغير إلا بعد إصدار شهادة بداية الإنتاج، وتعديل قانون الشيك. ويقوم المجلس الاقتصادي التطوعي، المكون من سابقين وزراء وأساتذة جامعات ورؤساء بنوك وممثلين للمزارعين والصناعيين والخدميين، برسم السياسات والخطط وتوقع الأزمات والتعامل معها.

وقال عماد قناوي: “نحن جيل مسؤول عن الدين الخارجي الذي بدأ من الستينيات، لو لم نخرج من الحوار الوطني إلا بخطة سداد للدين الخارجي طويلة الأجل فيكون حقق المرجو منه “. يجب تنفيذ هذه التعديلات لضمان تحقيق الهدف القومي المصري منها وتحسين الحالة الاقتصادية للمواطنين.