تعليق وزارة المالية على تخفيض تصنيف “فيتش” للاقتصاد المصري

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن قرار وكالة فيتش بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية “سلبية” يُعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري، وذلك مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية. وأشار الوزير إلى أن تخفيض التصنيف يعكس تحليل المؤسسة بالنسبة للاقتصاد المصري الذي يتعرض إلى ضغوط خارجية صعبة بسبب التحديات العالمية المركبة.

وأضاف الوزير أن الاقتصاد جذب استثمارات كبيرة، ومن المستمر جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، وذلك مع استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتسريع نموه. وأشار الوزير إلى إجراءات وتدابير مالية ونقدية وهيكلية لتوفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، بالإضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

وأكد التقرير الصادر عن وكالة فيتش أن الاستقرار المالي في مصر يشهد تحسنًا كبيرًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بسبب إجراءات توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الحصيلة الضريبية وجهود الحكومة لترشيد النفقات والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية، وتوقعت الوكالة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4% سنويًا على مدار الثلاثة أعوام القادمة.