لامتناع

قانون العقوبات يتصدى لامتناع البائع عن قبول عملة الجنيه الورقى

المادة 377 من قانون العقوبات تعاقب من يرفض التعامل بالعملة القديمة للبلاد ما لم تكن مزورة أو مقلدة، ويعاني بعض…

أكمل القراءة »