اليابان: الحزب الحاكم مستعد للتفاوض حول تعديل قانون مراقبة الأموال السياسية

أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، استعداد حزبه الديمقراطي الليبرالي لبدء مناقشات مع الأحزاب الأخرى، بشأن تعديلات قانون مراقبة الأموال السياسية وسط فضيحة الأموال غير المشروعة التي ضربت الحزب الحاكم.

وقال كيشيدا خلال جلسة برلمانية: إن «الحزب يسعى إلى صياغة تعديلاته على القانون لإنشاء «نظام إدارة أكثر صرامة»… بحسب وكالة الأنباء اليابانية (كيودو/).»

وأوضح كيشيدا أنه أصدر تعليماته للمسؤولين التنفيذيين في حزبه بتشكيل لجنة من الخبراء الخارجيين لاستجواب الأفراد المرتبطين بفضيحة الأموال غير المشروعة المستمرة في محاولة لبناء صورة لكيفية جمع الأموال السياسية واستخدامها.

ويخضع الحزب الديمقراطي الليبرالي، الذي يرأسه كيشيدا، لتدقيق مكثف وسط مزاعم بأن بعض فصائله لم تبلغ عن إيراداتها من فعاليات جمع التبرعات على مدى سنوات عديدة، وتراكمت أموال غير مشروعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم توجيه الاتهام إلى المشرعين والمحاسبين من الفصائل، بما في ذلك تلك التي كان يقودها كيشيدا سابقًا، للاشتباه في انتهاكهم لقانون مراقبة الأموال السياسية، لكن الأعضاء التنفيذيين في الفصيل الذي كان محور الفضيحة أفلتوا من التهم الجنائية بسبب عدم وجود أدلة كافية. . .