رئيس وزراء اليابان يتعهد باستعادة ثقة الشعب رغم الفضائح المالية

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الثلاثاء، بلعب دور قيادي في استعادة ثقة الجمهور وإنشاء قاعدة سياسية مستقرة، في وقت ولدت فضيحة تداول أموال غير مشروعة مشاعر سلبية تجاه الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.

وقال كيشيدا -في كلمته السياسية خلال جلسة برلمانية عادية عقدت صباح اليوم نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية- إن اليابان “تواجه لحظة حاسمة” في الرد على الزلزال القوي الذي ضرب الجزء الأوسط من البلاد في نيودلهي. يوم رأس السنة، فضلا عن العديد من التحديات. وفيما يتعلق بمعالجة اقتصاد البلاد المتدهور.

ويأتي خطاب كيشيدا وسط مزاعم بأن بعض فصائل الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يرأسه يشتبه في عدم الإبلاغ عن عائدات جمع التبرعات على مدى سنوات عديدة وجمع مئات الملايين من الين في أموال غير مشروعة. ودفعت الفضيحة – التي أدت إلى توجيه تهم جنائية ضد العديد من المشرعين ومحاسبي الفصائل – معدلات شعبية حكومة كيشيدا إلى أدنى مستوياتها منذ توليها السلطة في أكتوبر 2021.

وفي أول خطاب سياسي له منذ الكشف عن فضيحة المال في أواخر العام الماضي، اعتذر كيشيدا لأنه جعل الشعب الياباني “يلقي أعين متشككة” على السياسة. بينما أشارت كيودو إلى أنه من النادر للغاية أن يتعامل رئيس الوزراء مع قضية داخلية بهذه الطريقة. خطاب في البرلمان.

من جانبه، تعهد الحزب الديمقراطي الليبرالي في مقترحات الإصلاح الداخلي التي تمت الموافقة عليها الخميس الماضي، بالابتعاد عن الفصائل كوسيلة لتأمين الأموال وتخصيص المناصب الحكومية والحزبية الرئيسية للمشرعين. لكن الحزب سمح لهم بالاستمرار كـ “مجموعات سياسية”. وقد أعرب المنتقدون عن شكوكهم حول فعالية المقترحات، زاعمين أنه من الصعب التمييز بين الفصائل والجماعات السياسية وأن الحزب الليبرالي الديمقراطي فشل في التوصل إلى حلول موضوعية لمنع إساءة استخدام الأموال السياسية.

وفيما يتعلق بالزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر في شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا على ساحل بحر اليابان، قال كيشيدا إن “إدارته ستشكل لجنة تحت قيادته لتسهيل إجراءات التعافي وإعادة الإعمار”.

وأضاف كيشيدا أن حكومته قررت مؤخرا مضاعفة الأموال الاحتياطية إلى تريليون ين (نحو 6.7 مليار دولار) في مشروع الموازنة للعام المالي 2024 الذي يبدأ في أبريل المقبل، لتوفير أموال الطوارئ لمواجهة تداعيات الزلزال، واصفا إياه بـ “خطوة نادرة”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أكد كيشيدا أن إنعاش الاقتصاد الياباني يبقى «المهمة الأكبر» لإدارته، مسلطاً الضوء على أهمية تحقيق زيادات في الأجور تتجاوز زيادات الأسعار «بأي وسيلة».

وبينما دعت الحكومة اليابانية شركات القطاع الخاص إلى رفع أجور موظفيها، قال كيشيدا -في كلمته- إنه سيهدف إلى تحقيق زيادة في رواتب العاملين في مجالات الطب والرعاية الاجتماعية والخدمة العامة وغيرها. .

كما تعهد رئيس الوزراء الياباني بالسعي لتعزيز الاقتصادات المحلية التي تخلفت عن نظيراتها الحضرية، مؤكدا أن الحكومة ستحافظ على أهدافها المتمثلة في استقبال 60 مليون زائر أجنبي سنويا و15 تريليون ين في الإنفاق على السفر الداخلي بحلول عام 2030. أنه من أجل دعم صناعة السياحة في جميع أنحاء اليابان، من الضروري التخفيف من التأثير السلبي “للسياحة المفرطة” التي تسببت في الاختناقات المرورية والتلوث والعقبات أمام حركة السكان وغيرها من المشاكل الناجمة عن تدفق المسافرين.