زوجة تلاحق زوجها للحصول على أجر مسكن الحضانة وتتهمه بطردها وأطفالها.. تفاصيل

أقامت سيدة دعوى قضائية ضد زوجها للمطالبة بإيجار دار الحضانة أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، وادعت أنها طُردت من مسكن الزوجية مع أطفالها الثلاثة بعد زواج دام 11 عامًا، وطالبت بإلزام زوجها بدفع 17 ألف جنيه شهريًا، بعد استيلائه على الفيلا التي كانت تشاركه في سداد الأقساط، لكنه استولى عليها بسبب نصبه وتسجيلها باسمه. وأكدت: “عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي وخيانته لي، وعندما اعترضت تخلى عني وخطط للزواج”.

وتابعت الزوجة دعواها: “طالبت بإعطائي منزل الحضانة – فيلا – لكنه سحب حقي فيه بعد أن نقل ملكيته لوالدته، وشهر بي، وهددني بالملاحقة القضائية، ورفض الإنفاق علينا، واستولى على حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج رغم وضعه المادي”.

وأضافت الزوجة: “طالبت بالتفريق عنه بسبب الأذى، بعد أن اعتدى علي وحاول إلحاق الأذى المادي والمعنوي بي، فأعيش في جحيم بسبب عناده وتركي معلقة ورفض الإنفاق علي وامتناعه عن السماح لي بالسكن في منزل الزوجية الذي أعيش فيه مع أبنائي، وقدمت له ما يثبت وضعه المادي”.

وقد حدد قانون الأحوال الشخصية عدة شروط لقبول دعوى الحبس على الزوج، منها أن يكون الحكم صادراً في أمر نفقة أو أجر أو نحوه، وأن يكون الحكم نهائياً سواء بالاستئناف أو انقضت مواعيد الاستئناف فيه، وأن يمتنع من صدر ضده الحكم عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت تبليغه بالحكم النهائي، وأن يثبت المدعي أن المدعى عليه ـ من صدر ضده الحكم ـ قادر على دفع ما حكم به، وذلك باستخدام كافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضراً أو تبلغه أمر الدفع إذا كان غائباً، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع.